وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: محقق شدن طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه فعال سازی واحدهای کوچک صنعتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منوط به همکاری نظام بانکی است.

محمدرضا نعمت زاده در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با تشکر از تدابیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر پذیرش طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور رونق اقتصادی و صنعتی افزود: یکی از طرح ها فعال کردن واحدهای کوچک نیمه فعال است که مقام معظم رهبری نیز در فرمایشاتشان در ابتدای سال به آن تأکید کردند.
وی گفت: در جلسه نهم فروردین امسال ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی نیز بر این موضوع تأکید و در دستور کار قرار گرفتن آن ابلاغ شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد حدود ۱۰ هزار واحد کوچک صنعتی که صرفاً مسئله مالی دارند و به علت فقدان سرمایه در گردش نمی توانند فعالیت کنند فعال شوند که از این تعداد سرانجام ۷۵۰۰ واحد با شرایط فوق تأیید و ابلاغ شد.
نعمت زاده گفت: به منظور اجرایی کردن این تصمیم کارگروه های استانی فعال شدند و پایگاه اینترنتی تعریف تا تقاضاها در هر استان در آن ثبت شود.
وی افزود: تا ساعت ۲۱ نوزدهم تیر، شش هزار و ۶۵۷ واحد کوچک صنعتی به منظور دریافت تسهیلات مالی در سراسر کشور به بانک ها معرفی شدند اما نظام بانکی اقدامی نداشته است و فقط ۱۱۹ واحد به منظور انعقاد قرارداد برای دریافت تسهیلات به شعبات معرفی شدند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رئیس کل بانک مرکزی رقم پرداختی به مجموعه این واحدها را بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۰ درصد مبلغی که قرار است به این بخش پرداخت شود ندانسته بر این اساس امیدواریم بانک ها حرکت خود را به منظور پرداخت تسهیلات به این واحدها آغاز کنند.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه صنعت و معدن افزود: در روز صنعت و معدن مراسمی برگزار شد که در آن دست اندرکاران این حوزه مسائل و مشکلاتشان را مطرح کردند.
نعمت زاده با اشاره به مشکلات این طرح گفت: در چند سال گذشته به علت تحریم های ظالمانه و محدودیت هایی که در رابطه با بازارهای خارجی داشتیم دچار آسیب هایی شدیم از این رو سرمایه گذاری بخش صنعت در برنامه پنجم بسیار ناچیز بود و بر اساس آن ما شاهد رشد ناچیز هستیم.
وی افزود: در این شرایط لازم است برای رشد صنایع تدابیری اتخاذ شود که البته در دوران پسابرجام این اقدامات صورت گرفت که امروز بانک مرکزی با ۳۵ بانک جهانی روابط خود را آغاز کرده و توافقاتی داشته، ۲۱۵ توافق کارگزاری میان بانک های خارجی بانک های داخلی پس از یک توافق ۱۰ ساله صورت گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیمه ها و بانک های اروپایی روابط خود را با کشورمان از سر می گیرند تا بتوانیم پوشش اعتباری برای فاینانس طرح های بزرگ را دریافت کنیم.
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که فایده برگزاری همایش هایی از جمله همایش روز صنعت و معدن برای رونق صنعتی در کشور چیست؟
افزود: در مقایسه با کشورهای دیگر همایش های زیادی برگزار نمی کنیم البته برخی از همایش ها تشریفاتی است که قطعاً مضر است.

نعمت زاده گفت: در همایشی از پیشکسوتان حوزه صنعت تقدیر کردیم که صنایع آنان موجب افزایش اشتغال و صادرات شده بود، همچنین از فنآوری های پیشرفته ای بهره مند بودند بر این اساس مطرح کردن آنان در چنین همایش و جشنواره ای اهمیت دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد اقتصاد تولید محور کشور را در گرو همت و تعهد بانک مرکزی است.
محمدرضا نعمت زاده افزود: با توجه به فقدان توانمندی مالی واحدهای کوچک و متوسط و ناتوانی در پرداخت معوقات و وصول چک های برگشتی از بانک مرکزی مجوز خاصی گرفته ایم که بدون توجه به معوقات آنها از تسهیلات جدید بهره مند شوند.
او ادامه داد: این تسهیلات برای واحدهای کوچک و متوسط تا سقف یک میلیارد تومان و برای واحدهای بزرگتر تا سقف سه میلیارد تومان است.
نعمت زاده با بیان اینکه ۳۵ هزار واحد صنعتی در ۷۵۰ شهرک صنعتی وجود دارد که از آن میان فقط هفت هزار واحد، متوقف هستند گفت: با فعالسازی واحدهای غیرفعال حدود ۱۵۰ هزار نفر به شاغلین کشور اضافه می شود.
او از برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی برای واحدهای کوچک و متوسط به علت عدم نگاه مدیریتی رو به تعطیلی رفته اند خبر داد و افزود: در شهرک های صنعتی، کلینیک های صنعتی راه اندازی شده است که در رفع مشکلات این چنین واحد های تولیدی اقدام به بررسی های لازم می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۷۰ درصد واحدهای متوقف از مشکل مالی رنج می برند گفت: برای این دسته از واحدهای تولیدی مجوزی گرفته شده تا پرداخت های مالیاتی و بیمه ای شان یک سال به تعویق بیفتد تا فشار کمتری را متحمل شوند.

* آمار صادرات و واردات طبق اصول جهانی توسط گمرک مشخص می شود
نعمت زاده نرخ صادرات کشور را طبق آمار سه ماهه اخیر دو میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار اعلام کرد و نرخ واردات را ۹ میلیارد و یک میلیون دلار و ادامه داد: طبق این آمار نرخ واردات کشور حدود یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار مثبت شده است که این رقم در مقایسه با سال قبل حدود ۱۳ درصد کاهش واردات را نشان می دهد ولی کاهش صادرات حدود پنج درصد بوده است.
او کاهش شاخص صادرات را عمدتاً به خاطر افت قیمت جهانی، میعانات گازی بیان کرد و گفت: نرخ میعانات گازی نسبت به پارسال حدود ۳۲ درصد کاهش وزنی و ۳۵ درصد کاهش قیمت داشته است که این رقم در پتروشیمی با وجود ۱۲ درصد افزایش وزنی، چهار درصد کاهش قیمت را نشان می دهد بنابراین می توان گفت افزایش صادراتی به همراه کاهش قیمت داشتیم.
نعمت زاده گفت: در صنعت فرش و صنایع دستی ۲۸ درصد رشد داشته ایم که این مسئله عمدتاً ناشی از صدور فرش دستباف به آمریکا بوده و است که می توان این آمار را از برکات برجام خواند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بخش معدن را به عنوان خوش اقبال ترین بخش با ۸۰ درصد افزایش وزنی و ۶۸ درصد افزایش قیمت معرفی کرد و گفت: می توانیم و عده ای برای سال آینده بدهیم که دیگر سنگ آهن از کشور صادر نشده و تمامش تبدیل به فرآورده خواهد شد.
نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت حمایت این وزارتخانه از تولید کنندگان و صنعتگران را از طریق تسهیلات بانکی، تسهیلات داخلی و خارجی و کمک های صندوق توسعه ملی بیان کرد و ادامه داد: این را که نسبت به پارسال حدود یک میلیون دلار تراز مالی مثبت شد و در سه ماهه اول امسال این رقم به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار رسید می توان دستاوردی مثبت برای اقتصاد تلقی کرد.

او همچنین درباره معضل واردات غیرقانونی هم گفت: اگر مناطق آزاد اقتصادی کمک کنند و قدری از درآمدهای شان کم کنند می توانیم جلوی قاچاق را هم بگیریم.
نعمت زاده ادامه داد: قاچاق کالا هرگز پایان ندارد اما می توان با اقدامات و هماهنگی های دستگاه های نظارتی کمی از بار سنگین قاچاق های ته لنجی در جنوب کشور و تریلی هایی که از مرزهای خاکی وارد کشور می شوند را کم کرد.
نعمت زاده با اشاره به موضوع حقوق های غیرمتعارف افزود: بنا به درخواست معاون اول رئیس جمهور فیش های حقوقی مدیران و معاونان این وزارتخانه را ارسال کردیم حتی اطلاعات دریافتی برخی از شرکت های خصوصی که دولت سهمی در آنها ندارد نیز منعکس شد، چند شرکت نیز در خارج از ایران است که کارکنان حقوق ارزی دریافت می کنند که در آنجا نیز مورد خاصی مشاهده نشد.
وی گفت: البته معاون اول رئیس جمهور مطرح کردند که در مورد پرداخت ها در چند وزارتخانه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بررسی تخصصی صورت گیرد که ما هم استقبال می کنیم.
نعمت زاده تأکید کرد: در ستاد وزارتخانه و شرکت های تابع دولتی این وزارتخانه موارد خلاف نداریم البته یکی از دستگاه های نظارتی درباره یک شرکت خارجی تذکراتی دادند که شاید دریافتی های ارزی آنان به ریال تبدیل شده و نامتعارف تشخیص داده شده است اما به هر شکل اگر پرداخت نامتعارف وجود داشته باشد با آن برخورد می کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت: با بررسی فیش های حقوقی معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت متوجه شدم که همه در حد متعارف، حقوق دریافت می کنند.